<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لقي أربعة مهاجرين غير قانونيين مصرعهم غرقا قبالة سواحل مدينة الخمس الليبية، فيما تم إنقاذ 91 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي - فرع الخمس، في منشور على صفحتها منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء السبت، إنها "تلقت ليلة الخميس الماضي بلاغًا بشأن وجود قاربين يحملان مهاجرين غير نظاميين، وقد انقلبا بالقرب من شاطئ الخمس، وتبيّن أن القارب الأول كان على متنه 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلاديشية، وقد فارق أربعة منهم الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية أن القارب الثاني كان يحمل 69 مهاجرا، بينهم اثنان من الجنسية المصرية، والباقي من الجنسية السودانية  ، بينهم ثمانية أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجمعية، فقد قام فريق الطوارئ التابع لها، بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، بالتعامل مع حالات المهاجرين وفق الإجراءات المتبعة، كما تم انتشال الجثث وتسليمها إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق تعليمات النيابة العامة في الخمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مدينة الخمس الساحلية (120 كلم شرق طرابلس) أحد أبرز مواقع تهريب المهاجرين في الغرب الليبي، إلى جانب مدن أخرى أشهرها: الزاوية، وصبراتة، وزوارة، التي تقع تباعًا إلى الغرب من طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011، نشطت شبكات هجرة محلية ودولية، مستغلة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور، في تهريب مهاجرين أفارقة وآسيويين من بلدانهم إلى ليبيا، ومنها بحرًا نحو السواحل الأوروبية.</div></p>

ليبيا.. مصرع 4 مهاجرين غرقاً وإنقاذ 91 بينهم مصريون وسودانيون

<p class='article-text'>أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.</p><p class='article-text'>وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.</p><p class='article-text'>وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.</p><p class='article-text'>وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.</p><p class='article-text'>كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.</p><p class='article-text'>وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.</p><p class='article-text'>واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.</p>

أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني

<p>جرت العادة في السينما المصرية أن تعطى أدوار ذوي البشرة السوداء لممثلين كمبارس من أهالي النوبة، بل تم حصرهم في أدوار الخادم والبواب والسفرجي تحديداً، لكن بعضهم استطاع بجهده الشخصي أن يبرز ويترك بصمة قوية، ومنهم الممثل القدير محمد كامل (1916 ــ 1983) الذي كان قاسماً مشتركاً لمعظم أفلام الأربعينات والخمسينات والستينات من تلك التي تطلبت شخصية سمراء لأداء الأدوار المشار إليها.</p>
<p>ومن بينهم أيضاً الراحل إبراهيم خان، وهو ممثل سوداني من أصول يونانية سكن مدينة أم درمان قبل أن ينتقل إلى القاهرة، حيث دخل السينما من أوسع أبوابها وأدى أدوار البطولة أمام كبار النجوم المصريين في العديد من الأفلام.</p>
<p>غير أن حديثنا هنا هو عن ممثل سوداني آخر هو «خالد العجباني»، الذي جاء إلى القاهرة في مطلع خمسينات القرن الماضي لدراسة التمثيل على حسابه الخاص بالمعهد العالي للتمثيل فتخرج فيه سنة 1952. لكنه بعد تخرجه فضّل أن يبقى في مصر كي يجرب حظه في السينما المصرية.</p>
<p>وقد وفّق في ذلك في حقبتي الخمسينات والستينات اللتين قدم فيهما كل أعماله السينمائية التي لم تتجاوز 17 عملاً فقط، علماً بأن مشاركاته كانت جميعها في أدوار ثانوية ذات مساحات قصيرة.</p>
<p>بدايته كانت من خلال فيلم «أرض الأبطال» (1953) الذي أدى فيه دور المجند فانوس مجلي عبدالنور. بعد ذلك شارك في فيلم «ودعت حبك» (1956) أمام فريد الأطرش وشادية، مؤدياً دور عسكري مريض يهوى الرسم ضمن مجموعة من العسكريين المصابين والمرضى إلى جانب سيد بدير وعبدالسلام النابلسي وعدلي كاسب وأحمد رمزي والصول البحري وحيد (فريد الأطرش).</p>
<p>أما في عام 1958 فقد شارك في فيلم «خالد بن الوليد» في دور خادم ومرافق خالد بن الوليد (حسين صدقي)، وشارك أيضاً في فيلم «سواق نص الليل» أمام فريد شوقي ومحمود المليجي وهدى سلطان، مؤدياً دور الضابط المحقق في جريمة سرقة سيارة شحن جديدة، وفي العام نفسه منحه المخرج نيازي مصطفى مساحة للتمثيل أكبر من كل أدواره السابقة، وذلك حينما اختاره ليؤدي في فيلم «إسماعيل يس طرزان» دور الدليل السوداني المرافق لمراد بيه (استيفان روستي) وابنه قنديل (عبدالسلام النابلسي) في غابات السودان، بحثاً عن قريبهما المفقود نمر الأسد (إسماعيل يس).</p>
<p>وفي عام 1959 شارك في فيلم «الله أكبر»، وأردفه بتأدية دور ضابط بوليس مرافق لوكيل النيابة في فيلم «فضيحة في الزمالك» لنيازي مصطفى من بطولة محسن سرحان ومريم فخرالدين وعمر الشريف وبرلنتي عبدالحميد ومحمود المليجي.</p>
<p>أما في الستينات، فقد قدم ستة أفلام، بدأها بفيلم «بين السماء والأرض» لصلاح أبوسيف (في دور ضابط المطافيء الذي يأتي على رأس فريق لإنقاذ المحتجزين في المصعد).</p>
<p>ثم فيلم «دماء على النيل» (دور مدير السجن في الصعيد الذي يسعى مع آخرين التوسط لإنهاء حالة الثأر المتوارثة بين أولاد سعفان وأولاد أبو الخير). ثم شارك في فيلم «أميرة العرب» (1963) من بطولة وردة الجزائرية ورشدي أباظة (دور أعرابي أبله في بلاط الأمير هشام).</p>
<p>من أفلامه في الستينات أيضاً: فيلم «رابعة العدوية»، وفيلم «فتاة الميناء» دور ضابط البوليس الذي يتنكر في صورة تاجر مخدرات للإيقاع بالمطلوبين، وأخيراً الفيلم الفلسفي «العقل والمال» (1965) الذي جسد فيه شخصية «بركان» جلاد السلطان بشاميل.</p>
<p>كانت للعجباني في الأربعينات، قبل أن يرحل إلى مصر، مساهمات مسرحية ودرامية وإذاعية في السودان. فهو من قدم أول مسلسل درامي من الإذاعة السودانية من 30 حلقة باسم «ود العمدة». وهو صاحب فكرة تكوين فرقة المسرح السوداني الحديث ومموله الأول. و</p>
<p>هو أول شاب سوداني يفكر في دراسة فن التمثيل أكاديمياً بالقاهرة، حيث تزامل مع مواطنه إبراهيم خان ومواطنه الآخر محمد سرور، بل عمل أيضاً في إذاعة ركن السودان من القاهرة، وإذاعة صوت العرب، كما سافر إلى الكويت، فعمل هناك عدة سنوات في المسرح والإذاعة والتلفزيون قبل أن يعود مجدداً إلى القاهرة.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حكايات أهل الفن

سوداني في السينما المصرية

<p>وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب، هؤلاء لا يكفون عن التباكي على الديمقراطية، التي ابتلعتها أنظمة الاستبداد في النظام العربي في أحشاء أطماعها، عقب ما سمي «ثورات الربيع العربي». وليس مهماً بطبيعة الحال التذكير بما بات مجرباً ومؤكداً أن تلك الثورات التي جرى التخطيط لها في أجهزة مخابرات غربية وإقليمية شديدة البأس قد أجهزت على البقية الباقية من معالم الدولة الوطنية، لتمكين جماعة الإخوان من الوثوب إلى حكمها، وليس مهماً كذلك أن يغزو «الربيع» سوريا وليبيا واليمن فيقسم دولها، ويرنو الآن إلى مزيد من الانقسام في الدولة السودانية.</p>
<p>كانت حركة حماس قد سبقت ما سمي «الربيع العربي» بخمس خطوات، فانشقت عن السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة، يحكمها قادتها من فنادق سبع نجوم من خارجها، ليعززوا الانقسام الفلسطيني، ويقدموا ذرائع أخرى، لتأكيد إسرائيل أنها دولة دينية، فتزوي القضية الفلسطينية، وتهمش في جدول أعمال المجتمع الدولي، ويغدو أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لدى قادة الحركة، يتنقلون من خندق إلى آخر، تحاشياً للغارات الإسرائيلية، دفعاً لأثمان خيارات سياسة، لم يستشرهم فيها أحد.</p>
<p>وفي تونس، أدرك الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد عناء أن بقاء «إخوان النهضة» في الحكم أو في خارجه خطر داهم على مؤسسات الدولة ومستقبلها، وسلام البلاد الاجتماعي، فعقد كامل من بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية انتهى بإفلاس تونس، وتحولها لساحة مواتية لحرب أهلية، لكى تتمكن «الجماعة» من احتكار القرار السياسي ومقدرات البلاد بين أيديها، وحرمان الآخرين منها، وهدم مقومات الدولة الحداثية، التي أرسى الحبيب بورقيبة دعائمها.</p>
<p>وبدعم شعبي كبير، وبإجراء وراء آخر أخذ قيس سعيد، يقلص من تأثيرات «النهضة» الضارة، ويحاصر نفوذها المصنوع، كما استغلت «النهضة» ضعف الأحزاب والقوى السياسية، لفرض هيمنتها على الحياة السياسية، وقطف ثمار تغيير لم تشارك فيه، ساعد هذا العامل نفسه الرئيس التونسي، في المضي قدماً لتنفيذ مشروعه بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وملاحقة الفساد ومحاكمة مرتكبيه، لتخليص تونس من جماعة دينية مغامرة، ومحاصرة نتائج سياساتها الفاشلة.</p>
<p>حظيت تلك الإجراءات بترحيب شعبي كبير من الجمهور، الذي دعم نجاح قيس سعيد، في انتخابات الرئاسة، بعد أن فقد الثقة بقدرة النخب السياسية المتصارعة على حل مشاكل تونس المتفاقمة، وتكشفت أمام الجمهور ملامح الانتهازية السياسية، التي قادت أطرافاً مدنية ويسارية تزعم أنها مستقلة، للتحالف مع حركة النهضة، والاصطفاف معها، للاستقواء بها، للعودة مجدداً لممارسة النشاط بحرية في الساحة السياسية.</p>
<p>قرار النيابة العمومية المعنية بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيقات أبعد مدى من مجرد مساءلته عن تصريحاته، التي فيها «إن تونس بدون النهضة والإسلام السياسي واليسار مشروع حرب أهلية»، وهو ما اعتبرته النيابة تحريضاً على العنف، فالنهضة متهمة باغتيالات لمعارضين لها، وبتكديس أسلحة في تنظيمها السري، الذي يشرف عليه الغنوشي نفسه، بعد أن ساعدته جماعة الإخوان المصرية على تأسيسه، وأعضاء من الحركة وأنصارها، بينهم قضاة ورجال أعمال وسياسيون يحاكمون بتهم التربح من المال العام والفساد المالي والإداري، وتسييس القضاء، وغسيل أموال، وفتح معسكرات لتدريب وتوريد متطوعين، للمشاركة في الحروب الأهلية الناشبة في دول المنطقة.</p>
<p>تحرير تونس من جماعة إرهابية مغامرة ترفع شعارات دينية فرضت وجودها في الساحة السياسية بالتلاعب بآليات الديمقراطية الشكلية، التي قصرتها على صندوق انتخابي مشكوك في نزاهته وحيدته، وأفرغتها من أي مضمون اقتصادي تنموي واجتماعي، هو الهدف الذي يرنو إليه قيس سعيد، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب التونسي، ويدعم نظامها السياسي الذي أصبح رئاسياً، ويحرره من جماعات المصالح الحزبية المتنافسة، التي اتخذت من نظام الغنوشي البرلماني أداة لتعزيز مكاسبها.</p>
<p>أفقدت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة المنقسمة على نفسها، وأذرعها المدنية واليسارية صوابهم، وها هم يتناوبون الظهور الإعلامي في الفضائيات الدولية، يولولون على ديمقراطية عصر الغنوشي المهدرة، ويحرضون مؤسسات المال الدولية لرفض دعم الاقتصاد التونسي المتهاوي، ويستقوون بالخارج لحث الدول على التدخل لمواجهة نظام قيس سعيد وإسقاطه، والمضحك أنهم يفعلون ذلك وهم يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحريات الرأي والتعبير، فيا لها من فضيحة، ويا له من مشهد عبثي ساخر، فشل يوم كانت في يدهم السلطة ولا يخجلون من تكراره وهم خارجها.</p>

عن ديمقراطية الغنوشي أتحدث!

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب،

<p>شطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الخرطوم، البلاغ الموجه ضد لاعب المنتخب السوداني وفريق فاركو المصري سيف تيري، بعد أن ثبت للنيابة أن اللاعب ليس مداناً باستلام مبلغ من مكتب أحمد التازي الرئيس الشرفي لنادي المريخ نظير تمديد عقده مع النادي، وأكدت النيابة أن اللاعب وقع بالفعل لنادي المريخ، ومنه انتقل لفريق فاركو المصري، وقام بالتسوية اللازمة، ومعه ينفي الاحتيال المذكور في البلاغ الذي تم توجيهه إليه سابقاً.</p>
<p>وخاطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الإدارة العامة للقوائم والسيطرة الهجرية بوزارة الداخلية السودانية، برفع الحظر عن اللاعب سيف تيري، الذي ينتظر أن يلحق ببعثة المنتخب السوداني في الغابون استعداداً لملاقاة منتخبها في تصفيات أمم أفريقيا. </p>

النيابة السودانية ترفع الحظر عن تيري

target2963339784056009900.jpg

شطبت النيابة الأعلى بالعاصمة السودانية الخرطوم، البلاغ الموجه ضد لاعب المنتخب السوداني وفريق فاركو المصري سيف تيري.

<p>شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصرية واقعة مؤلمة ، حيث قامت أم ببيع رضيعتها البالغة 5 أشهر، مقابل مبلغ مالي قدره 7000 جنيه.</p>
<p>وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد بدأت القصة بتلقي مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ من سيدة متسولة مقيمة بمدينة المنصورة، حول قيام أحد الأشخاص ويعمل في موقف للسيارات (سايس) وله سوابق جنائية، بخطف نجلتها ماسة حين كانت تحملها للتسول بها في أحد شوارع المدينة.</p>
<p>وبعد ضبط سلطات الأمن المشتبه به ويدعى محمد، نفى خطف الطفلة، وأقر بأنه له سابق معرفة بوالدتها حال تسولها بأحد الشوارع. </p>
<p>وأشار إلى أنه اتفق معها على بيع الطفلة لسيدة سودانية الجنسية مقابل مبلغ مالي ووافقت، ولم يقم بخطفها كما ادعت.</p>
<p>كذلك كشف أنه كان وسيطاً بين السيدة المصرية وسيدة أخرى على علاقة بالسيدة السودانية التي اشترت الطفلة. <br/>
ولفت إلى أنه استلم الطفلة من والدتها نظير 7000 جنيه، وسلمها للوسيطة الرئيسة وهي ربة منزل تدعى أسـماء، تبلغ 56 عاماً ومقيمة بنفس المدينة، التي قامت بدورها بتسليم الطفلة للسيدة السودانية.</p>
<p>وبمواجهة الأم اعترفت بجريمتها، وأيدت أقوال الوسيط الأول "السايس"، وعللت قيامها بالإبلاغ على غير الحقيقة لتضليل زوجها خشية من غضبه بسبب بيعها طفلتها.</p>
<p>إلى ذلك تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، وأسفرت جهوده إلى تحديد شخصية السيدة السودانية والتي تدعى "لينا. ع. د" وتحمل الجنسية الأسترالية، وجواز أسترالي "ساري" كما تعمل بمركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بأستراليا.</p>
<p>وتم ضبطها والطفلة بأحد العقارات دائرة قسم السيدة زينب بالقاهرة. وبمواجهتها اعترفت أنها لجأت لشراء الطفلة لعدم قدرتها على الإنجاب، حيث تعرفت على الوسيطة من أحد أصدقائها المصريين المقيمين في لبنان وحضرت لشراء الطفلة.</p>
<p>يشار إلى أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.</p>

أم تبيع رضيعتها بـ 7 آلاف جنيه في مصر

<p>نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات طالت عدداً من قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا ضمن أعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وفتحت في مواجهة بعضهم بلاغات تحت طائلة القانون الجنائي.</p>
<p>واستدعت نيابة أمن الدولة ومكافحة الفساد أمس القيادي البارز بلجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده وبحسب ما رشح من معلومات أولية فإن سبب الاستدعاء هو بلاغ مفتوح من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان تحت مادتين متعلقتين بالتحريض على التمرد، وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.</p>
<p>وأكد صالح عبده بعد مثوله أمام النيابة أنه تم تحويله إلى قسم شرطة الخرطوم الشمالي هو والأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان، للتحري معهما في البلاغ المتعلق بـ«خيانة الأمانة»، وأضاف في تغريدة له على تويتر: «تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي ولم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية».</p>
<p>من جهتها، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بدار المؤتمر السوداني، وأكدت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة متوقعة من اعتقالات لقيادات قوى الحرية والتغيير بهدف إيقاف النشاط الجماهيري على حد قولها. </p>

أعضاء بلجنة إزالة التمكين السودانية أمام أمن الدولة

target646420960414585351.jpg

نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات طالت عدداً من قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا ضمن أعضاء لجنة إزالة التمكين

<p>ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم "الأربعاء"، القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.</p>
<p>وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".</p>
<p>وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.</p>
<p><br/>
 </p>

السعودية.. القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم "الأربعاء"، القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.

<p dir="RTL">صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض على 3 أشخاص، مواطنان ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته.</p>
<p dir="RTL">كما تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</p>

السعودية.. القبض على 4 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي بغرض سرقته

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تشهد الخرطوم اليوم الخميس يوماً ساخناً، في أعقاب دعوات بالخروج إلى الشارع في مواكب لدعم الحكم المدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية تتزامن مع ذكرى «ثورة أكتوبر 1964» في وقت تشهد البلاد حالة استقطاب حادة واحتقاناً سياسياً حاداً ينذر بانفجار الأوضاع ما لم يتم تدارك الأمر من قبل مكونات الحكم المتشاكسة، فيما دخل اعتصام القصر الرئاسي الذي ينظمه الآلاف من المطالبين بحل الحكومة ودعم الجيش يومه السادس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشددت الأجهزة الأمنية إجراءات التأمين للمواقع والمناطق الاستراتيجية، حيث أحكمت القوات المسلحة إغلاق محيط القيادة العامة للجيش وقفل كل الطرق المؤدية إليها مثل شارع القيادة العامة وشارع الجامعة، كما انتشرت قوات الشرطة منذ الصباح الباكر بطرقات السوق العربي وسط الخرطوم، مع تعزيز إجراءات الحراسة على مقر مجلس الوزراء، بينما أغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية أبوابها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلنت الشرطة السودانية حالة الاستعداد القصوى في العاصمة وكل ولايات البلاد، تحسباً لأي طارئ، وقالت إنها وضعت خطة محكمة تتضمن 13 هدفاً أبرزها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية، وتأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال والاقتصاد، وأكدت اتخاذ إجراءات تأمينية استثنائية لسجون ولاية الخرطوم لاسيما سجن كوبر الذي يقبع فيه الرئيس الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز حكمه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت هيئة قيادة الشرطة في بيان أنها ستعمل وفق القانون وتطبيقه بكل حيادية دون تمييز بما يحفظ للجميع أمنهم وأمانهم وممارسة حقوقهم بكل سهولة ويُسر، وناشد الاجتماع جميع أهل السودان أن يكونوا عوناً لشرطتهم وهي تقوم بواجباتها تجاههم بالالتزام بالسلمية والتعبير عن رأيهم بطرق آمنةٍ متحضرة تحفظ للبلاد وأهلها الأمن والأمان<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">في السياق شكل النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان غرفة مركزية برئاسته للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات اليوم، وتتضمن الغرفة بجانب الرئاسة الإشرافية من المكتب التنفيذي للنائب العام المكلف عدداً من رؤساء القطاعات ورؤساء النيابات العامة وبها عدد من وكلاء أعلى النيابة وغيرهم في الارتكازات والنقاط الحيوية بكافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى نشر أكثر من 40 وكيل نيابة على كافة القطاعات، ووجهت الغرفة رؤساء النيابات بكافة ولايات السودان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات<span dir="LTR">.</span></p>

غلق شامل ترافقه تعزيزات أمنية مشددة.. السودان في يوم ساخن

تشهد الخرطوم اليوم الخميس يوماً ساخناً، في أعقاب دعوات بالخروج إلى الشارع في مواكب لدعم الحكم المدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

<p>كشفت مصادر سودانية عن تحديد منتصف الشهر الجاري لمحاكمة وداد بابكر، قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.</p>
<p>وتواجه زوجة الرئيس المعزول, تهماً على خلفية بلاغات  مقدمة بشأن "مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996."</p>
<p>ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها  إن النيابة العامة أودعت على منضدة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ زوجة المعزول (وداد) للنظر فيه.</p>
<p>وكشفت المصادر عن إحالة النيابة العامة لمحكمة الفساد كذلك ملف بلاغ زوجة الرئيس المعزول، إلى جانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية)، على ذمة اتهامهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلّق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.</p>

محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد منتصف أكتوبر الجاري

<p>كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم ستصادق باجتماع يعقد «الأسبوع المقبل» بين مجلسي الوزراء والسيادة على قانون روما الأساسي لـ«الجنائية الدولية» تمهيداً لتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.   وسبق أن قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى «الجنائية الدولية»،</p>
<p>وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي خلال زيارة أجراها المدعي العام للمحكمة إلى الخرطوم.</p>
<p>وأكدت الوزيرة تعاون بلادها مع المحكمة لـ«تحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور».</p>
<p>وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.</p>
<p>ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو 1989.</p>
<p>وكشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان لضمان محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير.</p>
<p>وقال عبد الباري، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، «قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص (علي كوشيب) لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حالياً، وهم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين».</p>
<p>وأضاف: «إن وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين».</p>
<p>وأوضح أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.</p>
<p>وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور.</p>
<p>واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيراً واضحاً لضمان عدم تكرار ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان.</p>
<p> </p>
<p>إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة السودانية اكتمال التحريات في عدد من قضايا الفساد المالي والقتل العمد، ارتكبت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بينها قضايا تتعلق بزوجته الثانية وداد بابكر، وقادة آخرين في نظامه.</p>
<p>وقالت النيابة العامة، في بيان، إن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من «نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.</p>
<p>وتتعلق الدعاوى بكل من الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ«الفشاشوية».</p>
<p>وتواجه وداد بابكر تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، وقد ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.</p>

السودان يمضي في طريق تسليم البشير إلى لاهاي

16.JPG

<p>واصلت السلطات السودانية حملاتها لمحاصرة مخططات فلول الإخوان الساعية لإجهاض الفترة الانتقالية، وأوقفت السلطات الأمنية في اليومين الماضيين مجموعات من عناصر النظام المعزول تخطط لأعمال عنف وإثارة الفوضى، وتأتي الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في إطار مساعيها لتفكيك دولة الحزب الواحد التي ظلت قابضة على السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية.</p>
<p>وأفشلت الحكومة الانتقالية ممثلة بذراعها لجنة إزالة التمكين مخططات عديدة قادها عناصر الإخوان للانقضاض على السلطة الانتقالية، واتخذت تلك المخططات أشكالاً متنوعة تتمثل باختلاق الأزمات الاقتصادية لزيادة تعقيدات الأوضاع التي تشهدها البلاد بالمضاربات في أسعار الصرف والأسواق، بجانب زعزعة الاستقرار ببث الشائعات وتغذية النزاعات.</p>
<p>وفي سبيل محاصرة إجهاض تلك المخططات ألقت نيابة لجنة استرداد الأموال العامة القبض على مجموعة من فلول الحزب المحلول تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب باستغلال المسيرات السلمية وتقويض النظام الدستوري وفتحت النيابة في مواجهة الموقوفين دعاوى جنائية.</p>
<p><strong> تحريات</strong></p>
<p>وكشفت اللجنة أنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة الخرطوم والولايات، وتمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناءً على معلومات موثوق بها، ولفتت إلى أن القبض قد تم  بموجب أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة ولا تزال الملاحقة مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة التفكيك.</p>
<p>وبحسب مصدر باللجنة تحدث لـ«البيان» فإن إجراءات القبض شملت عدداً من العناصر النشطة المتورطة في المخطط، وقالت إن من ضمن الذين تم إلقاء القبض عليهم المدير السابق لإدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، بجانب أستاذ الفلسفة بجامعة النيلين النعمان عبدالحليم وهو من الكوادر الشبابية النشطة في التنظيم، بجانب آخرين ومن بينهم موظفون يعملون في المؤسسات الحكومية، وأكد أن جميع الموقوفين تم القبض عليهم بعد التأكد من أنهم ينظمون أعمال فوضى في الثلاثين من يونيو المقبل.</p>
<p><strong> اعتقالات</strong></p>
<p>وألقت نيابة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أمس القبض على عدد من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة إن عدد المقبوض عليهم في تلك البلاغات بلغ 82 شخصاً.</p>
<p>وأكدت أن التحليلات المالية لحسابات المتهمين أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يومياً لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.</p>
<p>وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين خمسة وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً من دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.</p>

السودان.. حملات مكثفة لتفكيك مخططات «الإخوان»

target6759379024528758465.jpg

<p>كشفت الشرطة السعودية حقيقة مقطع فيديو «سطل البويه» الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً ، مشيرة إلى أن الفيديو مفتعل.</p>
<p>وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال سعوديين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله السعوديان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك.</p>
<p>وأضاف، بحسب صحيفة عكاظ، أن الشرطة اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحالتهم إلى فرع النيابة العامة.</p>

الشرطة السعودية تكشف حقيقة مقطع «سطل البويه»

كشفت الشرطة السعودية حقيقة مقطع فيديو «سطل البويه» الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً ، مشيرة إلى أن الفيديو مفتعل.

<div>خلال العامين الماضيين شهدت العديد من المناطق في السودان حوادث أمنية راح ضحيتها العشرات سواء كانت نزاعات قبلية أو عمليات نفذها خارجون عن القانون استغلوا حالة الهشاشة الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد.</div>
<div> </div>
<div>ولم تسلم العاصمة الخرطوم مركز الحكم ومقر تواجد كل القوات النظامية، من تلك الأحداث. لا سيما بعد وصول أرتال من المسلحين التابعين للفصائل المسلحة التي انضوت في عملية السلام، الأمر الذي مثل مصدراً للمخاوف في الأوساط السودانية.</div>
<div> </div>
<div>ولحسم تلك التفلتات التي باتت تشكل هاجساً مشتركاً لجميع لمكونات الحكم الانتقالي أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام محمد حمدان دقلو قراراً بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة، وكلف القرار عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا بتشكيل القوة المشتركة من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام، ممثلين لأطراف العملية السلمية.</div>
<div> </div>
<div><strong>فرض هيبة الدولة</strong></div>
<div> </div>
<div>وتتمثل أبرز مهام واختصاصات القوات المشتركة في وضع تصور متكامل لخطة حسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات، وإلزام أطراف العملية السلمية بضبط وحسم منسوبيهم وتحديد أماكن تجمعهم، ومنع التجنيد غير القانوني واللوحات المرورية المخالفة، على أن تتحرك القوات المشتركة برفقة النيابة العامة، ومنح القرار القوات المشتركة الحق في طلب الدعم بالقوات أو السلاح أو المعينات اللوجستية الأخرى من المركز.</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوة مهمة</strong></div>
<div> </div>
<div>ووصف كبير مفاوضي قوى تجمع تحرير السودان وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورة إبراهيم زريبة لـ«البيان» تشكيل القوات المشتركة بالخطوة المهمة لترسيخ عملية الأمن وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد أن هناك حاجة كبيرة وملحة لتشكيل تلك القوات لا سيما في إقليم دارفور لحسم التفلت وفض الصراعات القبلية، ولفت إلى أن هناك انفلاتاً أمنياً الآن في ولايتي غرب وجنوب دارفور، نتيجة للنزاعات القبلية التي دائماً ما تصاحبها انتهاكات إنسانية، بجانب أن هناك متفلتين استفادوا من أجواء الحرب في تنفيذ جرائمهم، وأكد زريبة القوات المشتركة ستسهم بشكل كبير في عملية جمع السلاح من أيدي المدنيين وتقنين حمله.</div>
<div> </div>
<div><strong>خطوة استباقية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد المتحدث السابق باسم الجيش السوداني العميد متقاعد الصوارمي خالد سعد لـ«البيان» أن تشكيل القوات المشتركة خطوة استباقية لمواجهة أي تفلت متوقع، كما لفت إلى أن الخطوة ينظر لها أيضاً بأنها إشراك للمجموعات المنضمة للعملية السلمية في عملية حفظ الأمن وحسم التفلتات عبر أدوار عملية.</div>
<div> </div>
<div>وأكد سعد أن القوات المشتركة يمكنها الإسهام في حسم التفلتات لا سيما الناتجة عن النزاعات القبلية، ونوه إلى أن القوات المشتركة ليست بديلاً لقوات يوناميد التي انسحبت من دارفور مؤخراً، باعتبار أن هذه القوات معنية بحسم التفلتات في كل ولايات البلاد وليست محصورة في إقليم بعينه كما هو الحال لقوات يوناميد المعنية بحفظ الأمن في دارفور فقط، ويرى أن المهمة الأساسية للقوات المشتركة تتمثل في مراقبة قوات الفصائل المسلحة التي دخلت في عملية السلام وضبط أماكن تواجدها، ومنعها من عمليات التجنيد العشوائي.</div>
<div> </div>

السودان .. قوات مشتركة لحسم التجاوزات وفرض هيبة الدولة

3677373.jpg

<p>رفضت نيابة لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، الإفراج عن هشام السوباط رئيس نادي الهلال، مالك شركة المقرن، ومحمد إبراهيم العليقي نائب رئيس القطاع الرياضي لنادي الهلال، مالك شركة نبتة، وسيبقيا رهن الاعتقال مدة قد تقارب 10 أيام لعدم اكتمال التحريات، كما تم اعتقال بعض الأشخاص الذين لهم صلة بملفهما في الأيام الماضية.</p>
<p>وكانت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قد ألقت القبض على هشام السوباط، ومحمد العليقي وواصلت النيابة التحريات معهما، والتي بدأت الأسبوع الماضي، حول بعض الشركات التي يملكانها، وتعود أصولها للنظام السابق، وتم تحويل ملكيتها للسوباط والعليقي ولا تزال التحريات تجرى معهما.</p>
<p>على جانب آخر، وصل المنتخب الزامبي لكرة القدم، إلى السودان، لخوض مباراتين وديتين أمام صفور الجديان، يومي 11، و13 يونيو الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.</p>
<p>واختار الصربي ميتشو، مدرب زامبيا، قائمة من 22 لاعباً تضم: سيريل تشيبوي، ولاميك سيامي، وجورجي سيناجاسي، وتاندي أموابي، وآيزك شاموجومبا، وجولدين مافوينتا، وبينيدكت تشيبيشي، وبروسبر تشيلويا، دومينيك تشاندا، ماكابانيسو ماجينجي، وبينسون ساكالا، وسبينسر ساوتو، وسالوتاني فيري، وآميتي شاميندي، وبول كاتيما، وبرينس مومبا، وكولينز سيكومبي، وموسيس فيري، وروجرز كولا، أنتازانا مايمبي، بريان أمويلا.</p>

النيابة ترفض الإفراج عن رئيس الهلال السوداني

رفضت نيابة لجنة تفكيك النظام السابق في السودان، الإفراج عن هشام السوباط رئيس نادي الهلال، مالك شركة المقرن، ومحمد إبراهيم العليقي نائب رئيس القطاع الرياضي لنادي الهلال.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">استخدمت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطي في مواجهة آلاف المتظاهرين، الذين احتشدوا أمام رئاسة مجلس الوزراء ومبنى النيابة العامة، تزامناً مع ذكرى حادثة فض الاعتصام، التي قتل فيها عشرات الشبان أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو من عام 2019<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفرقت قوات الشرطة بالقوة، المتظاهرين الذين تجمهروا لساعات أمام مباني مجلس الوزراء والنيابة العامة المتجاورين، وسيطرت حالة من الغضب على المتظاهرين، بسبب ما أسموه التجاهل من قبل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقضاياهم، وعدم خروجه لمخاطبتهم، وأكد متظاهرون، استطلعتهم «البيان»، أنهم سيواصلون الضغط والاحتجاج لحين استكمال أهداف الثورة، وتحقيق العدالة بالاقتصاص من قتلة الثوار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وانقسمت مطالب المتظاهرين بين تحقيق العدالة، وإسقاط الحكومة الانتقالية، إذ رفع متظاهرون لافتات تنادي بتحقيق العدالة والقصاص لقتلة الثوار، بينما رفع آخرون لافتات تطالب بتنحي الحكومة، فيما يطالب آخرون بفض الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وإقامة حكومة مدنية كاملة، في ذات الوقت، رفع متظاهرون لافتات ضد الأحزاب السياسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بدوره، أغلق الجيش السوداني كل الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للقيادة، بالحواجز الخرسانية، كما وضع سياجاً من نوع خاص على طول الواجهة الرئيسة لمباني القيادة العامة، ونشر قواته بعدد من المواقع الاستراتيجية، ولأول مرة يتم نشر قوات من الاحتياطي المركزي بمنطقة (كولمبيا) على شارع النيل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأصدرت القوات المسلحة السودانية، في وقت متأخر، الأربعاء، بياناً طالبت فيه المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العامة، وأعلنت عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتباراً من صباح الخميس، دون أن تحدد موعداً لإنهاء الإغلاق، ودعت المواطنين لاستخدام الطرق البديلة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جهته، أكد النائب العام السوداني، مبارك محمود عثمان، أن حق المواكب والتظاهرات السلمية، مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن النيابة العامة كلفت عدد 20 وكيل نيابة من مستويات ودرجات عليا، لحماية المواكب السلمية<span dir="LTR">.</span></p>

انقسام مطالب الشارع السوداني في تظاهرات ذكرى فض الاعتصام

استخدمت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص المطاطي في مواجهة آلاف المتظاهرين.

<p>تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي في أحد احياء الرياض.</p>
<p> وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطن و (3) مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرّاً لهم. بحسب صحيفة الرياض السعودية.</p>
<p>وأضاف الكريديس جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</p>

السعودية.. الإطاحة بعصابة تتاجر في الدولارات المزيفة

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من القبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة خلال ترويجهم لبيع ما يعادل 8,000,000 دولار أمريكي.

نتائج البحث عن: النيابة السودانية